قانون فرنسي لمكافحة قراصنة الانترنت

قانون فرنسي لمكافحة قراصنة الانترنت

مجلس الشيوخ الفرنسي يصوت بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يهدف الى مكافحة القرصنة التي تتعلق بالموسيقى والافلام والالعاب عبر شبكة الانترنت.


تقترب الطموحات الفرنسية باخراج قراصنة الانترنت عن الشبكة من ان تصبح امرا واقعا بعد ان صوت مجلس الشيوخ بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يهدف الى مكافحة القرصنة التي تتعلق بالموسيقى والافلام والالعاب عبر الشبكة.

وينص مشروع القانون على ارسال تحذيرين بواسطة البريد العادي والالكتروني للقراصنة قبل ان توقف شركة الانترنت التي تزودهم اشتراكهم.

وبعد التصويت عليه في مجلس الشيوخ، من المنتظر ارسال مشروع القانون الى الجمعية الوطنية (البرلمان) لتبنيه من خلال التصويت عليه لمرة اخيرة.

وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد اقترح فكرة معاقبة قراصنة الانترنت من خلال قانون كهذا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 عندما قال انه "آن اوان تحديد مستقبل الانترنت المتحضر".

وحسب القانون، تلعب شركات الانترنت دور المراقب الذي يبقي عينا ساهرة على سلوك المستخدمين الذين يقومون باعمال قرصنة.

وقد صوت مجلس الشيوخ الفرنسي على القانون بـ297 صوتا موافقا و 15 صوتا معارضا.

حقوق الانسان
وحسب القانون، سوف يتم تعيين هيئة حكومية لمراقبة مكافحة القرصنة.

وقبل الاقتراع، رفض النواب تعديلا تقدم به عضو مجلس الشيوخ برونو ريتايو (يميني) والذي اقترح تغريم القراصنة بدل قطع اشتراكاتهم.

وقال ريتايو ان الانترنت اصبح ضرورة وان قطع الناس عن الشبكة عقاب بالغ القسوة.

وفي حال صوتت الجمعية الوطنية على المشروع فسوف تكون فرنسا على نقيض الخط المعتمد من قبل الاتحاد الاوروبي حيال المسألة وبخاصة بعد رفض بروكسل فرض ضوابط في هذا الشأن في ابريل/ نيسان الماضي.

واعتبر الاتحاد الاوروبي ان قطع الناس عن الشبكة يتناقض مع مبدأ الحريات الشخصية وحقوق الانسان.

في موازاة ذلك، تحاول السويد سن قوانين في مجال الانترنت تسهل ملاحقة ومعاقبة القراصنة، ومن المنتظر ان يتم تبنيها خلال عام 2009 المقبل.